مدى أكثر من خمس سنوات عاشتها اليمن تحت وطأة انقلاب المليشيات الحوثي , وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد متأثرة بالانقلاب وحرب المليشيات الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وتقليص حجم المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار الصرف.
حذرت المنظمات الدولية من كارثة إنسانية في اليمن يصعب احتوائها في ظل الانقلاب والتراجع الاقتصادي وانهيار المؤسسات والخدمات العام وتوقف برامج الحماية وفي هذا الصدد تفيد اليونيسيف انه بحلول نهاية عام 2020 يمكن ان يرتفع عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية 20% مما يدفع نحو 2 مليون و 400 الف طفل على حافة المجاعة .
وكشفت احدث المؤشرات حول الازمة الاقتصادية لليمن عن الحالة الكارثية للسكان بعد تجاوز الفقر مستوى الخطوط الحمراء مع استمرار ازمة الرواتب وتراجع النشاط الاقتصادي وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية.
وتسببت مليشيا الحوثي بوقف النمو الاقتصادي وتدمير آلياته وانتهاك المنازل والاراضي والماشية وغيرها من المظاهر الانتاجية التي دمرت أصولها او سرقتها كما ان الإعاقة او الصدمات النفسية التي تحدث لأفراد الأسرة قللت من الدخل في حين ان اسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر وتركت العديد من الاسر تكافح, او غير قادرة على شراء المواد الغذائية الاساسية .
ويستمر نمو الاحتياجات الإنسانية بمعدلات مثيرة للقلق حيث يحتاج 80 % من سكان مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية الى مساعدات انسانية بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
