مكتب صناعة وتجارة لحج يرد على مذكرة مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه

مكتب صناعة وتجارة لحج يرد على مذكرة مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه

مكتب صناعة وتجارة لحج يرد على مذكرة مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه
0000-00-00 00:00:00
صوت المقاومة الجنوبية / خاص
استلمت بالأمس #الهيئة رسالك رد تفصيلية من قبل مدير مكتب الصناعة والتجارة محافظة لحج الأستاذ سفيان قاسم العلياني على مذكرة مجموعة هائل سعيد انعم وشركائه المرفوعة إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والذي سبق #للهيئة ان نشرته هنا بتاريخ ٣١مايو٢٠٢٠م حيث جاء في الرد مايلي 
اولا فيما يخص مجموعة هائل سعيد أنعم نورد مايلي:
١) ان توقيت مذكرة المجموعة كان غير موفق.. حيث لم يراعى فيها الوضع السياسي وعدم استقراره حالياً، بالإضافة إلى الوضع الكارثي جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وتفشي الأوبئة الأخرى والحميات ووالخ في وقت أعلنت فيها عدن كمدينة ومحافظة منكووووبة ومووووبوئة ...الخ مما يزيد من الأعباء على المواطنين وعدم استشعار المسؤولية تجاههم فوق ما هم في عناء .. لتاتي وتضيف عبء فوق عبء..
بالإضافة إلى ذلك أن قيام المجموعة بالطلب من العملاء بسداد قيمة المبيعات بتحويلها إلى صنعاء (كمطلب أولي لهم قبل مطالبتهم بربط السعر بأسعار صرف العملة ) يعتبر خدمة مجانية للمليشيات الانقلابية الحوثية كون هذا الإجراء سيؤدي إلى سحب العملة من أسواق العاصمة عدن إلى صنعاء ... بمبرر انخفاض أسعار الصرف في صنعاء عنها في عدن .. وكان بمقدورهم أن يصرفوا في صنعاء من مبيعات المحافظات الشمالية وتوريد المواد للكل كما هو حاصل.. كما أن المبالغ المستلمة من الوديعة هي لا تخص المحافظات الجنوبية فقط بل تشمل جميع المحافظات وجميع التجار .. وهنا نحب أن نشير إلى أن مجموعة هائل سعيد أنعم تحصل على نصيب الأسد من مبالغ الوديعة بحدود ٥٠ بالمئة ..
وحيث انهم اوردوا في مذكرتهم أنهم اضطروا إلى عدم قبول الإنخراط في مصارفة الدفعتين ٣٦، ٣٧ من الوديعة السعودية لأسباب ارجعوها إلى إجراءات السداد ومطالبة البنك المركزي بدفع ما يقابل المبلغ من الوديعة بالريال اليمني خلال اسبوع وان ذلك لا قدرة لهم عليه وسبب لهم ضغوطات حالت دون استمرارهم في الدخول والانخراط في مصارفة الدفعتين المذكورة...الخ وغيرها من الأسباب التي ربطوها بتعامل البنوك الخارجية مع الموردين الدوليين ووالخ.
السؤال هنا : لما الآن شعروا أن فترة الاسبوع غير كافية وسببت لهم ضغوط ؟ ولماذا لم يقولوا ذلك من قبل سنوات ونحن نعلم أن الإجراءات هي الاجراءات لم تتغير؟ 
وقال العلياني : نحن نعلم والكل يعلم أن البنك المركزي وضع شروط على أموال الوديعة وكيفية الاسترداد ومن هذا الشروط هو سرعة إيداع المبالغ التي تقابلها بالعملة المحلية في البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى العاملة في اليمن والمتعاملة مع البنك المركزي عدن... والهدف من وضع هكذا شروط هو السيطرة على العرض النقدي من العملة المحلية والحيلولة دون تسرب هذه المبالغ من البنوك التجارية إلى محلات الصرافة واستخدامها في عملية المضاربة على العملة مما يؤدي إلى انهيار سعر وقيمة العملة المحلية..
وهنا نضع ألف علامة استفهام حول ذلك حول ربما هدفها الاحتفاظ بالعملة باطول فترة ممكنة حتى تستطيع أن تقوم بمضاربتها في أسواق العملة.. وإلا لماذا لم تقبل المجموعة الانخراط بالمصارفة بالدفعتين ٣٦ ، ٣٧ تحت مبرر فترة الاسترداد بالاسبوع؟ ألم يكن اسبوع مثله مثل قبل سنة أو سنتين؟ 
٢) ينبغي على المجموعة أن تحسب التسهيلات التي حصلت عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة..
(أ) التسهيلات الغير مباشرة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في انخفاض أسعار الوقود (الديزل مثلاً) ووصوله إلى أدنى مستوياته وهذا بدون أدنى شك سيوفر الكثير من التكاليف ولاسيما التكاليف الغير مباشرة المتمثلة في اجور الشحن وأجور النقل وكذلك انخفاض تكلفة الإنتاج نفسه عند إستخدام التشغيل بالديزل.. 
(ب) التسهيلات المباشرة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إعفاءات جمركية وضريبة على كافة مستورداته ووجود لسان في الميناء يسهل من عملية تفريغ البضاعة وإدخالها مباشرة إلى الصوامع والى المخازن دون التشييك عليها ودفع الجمارك والضرائب ودون تأخير أو دفع عمولة تحميل وتفريغ وووالخ ..
٣) كان ينبغي على المجموعة أن تخصص جزء من مخصص محفظتها الاستثمارية في الخارج لتغطية أي عجز في أسعار تكلفة المواد الغذائية الأساسية من باب رد الجميل للحكومة وللمواطن أيضاً نظير حصولها على جملة من التسهيلات كما ذكرناه سابقا..
٤) نقدم تساؤلنا عبركم #الهيئة  ألا يوجد مخزون استراتيجي لدى المجموعة وفق ما نص عليه القانون؟؟ وإن كانوا وقد استخدموه فهل تم إبلاغ الوزارة بالقيام بمثل كهذا تصرف؟؟
ثم لماذا لم تقوم المجموعة بالاستعانة بالوزارة ايام الرخاء وامورهم سابرة مع البنك المركزي؟ 
وفيما يخص مذكرة الوزارة وما كان ينبغي عليهم فعله، هو ما يلي:
١) كان ينبغي على الوزارة أن تقوم بتحويل مذكرة المجموعة إلى الإدارات المختصة في الوزارة للقيام بدراستها ودراسة المرتكزات التي قامت واستندت عليها،، وغربلة الأفكار والخروج برؤية مناسبة تصاغ بعدها المذكرة إلى الجهات المختصة بصورة واضحة للجميع .. لا أن توجه مذكرة وكأن ما أوردته المجموعة في مذكرتها هو كلام قرآن لا يقبل التأويل أو لا يقبل الحلول أو لا يمكن رد التساؤل إليهم حول جملة من الاستفسارات ..
٢) أيضاً قبل الرد بمذكرة كان ينبغي على الوزارة أن تخاطب المجموعة بالافادة حول كمية المخزون الاستراتيجي الذي لديهم؟ وكم يغطي فترة؟ وبالامكان التوجيه باستخدام مخزون شهر مثلاً بالبيع وفق الاسعار السابقة وخلال الشهر تقوم الوزارة بدراسة مستفيضة لكل ما ورد من قبل المجموعة والقيام بإيجاد حلول ومعالجات طالما وهناك فترة كافية ..
٣) يجب على الوزارة مخاطبة الجهات المختصة كالبنك المركزي لمعرفة مقدار ما تم تخصيصه للمجموعة من الوديعة السعودية (من قبل الدفعتين ٣٦, ٣٧ التي أشاروا انهم لم ينخرطوا في المصارفة فيها) والتأكد كذلك وبمذكرات رسمية للمجموعة نفسها وللجهات الجمركية والضريبية لمعرفة ما تم استيراده من مواد غذائية أساسية وفق ما خصصت له المبالغ التي حصلت عليها المجموعة من الوديعة السعودية،، 
هنا  وعبر الـ#الهيئة ليطلع عليها كافة المواطنين بمختلف مستوياتهم نقدم تساؤلنا أعلاه للجهات أعلاه ونطلب منهم عبركم في الـ#الهيئة الإيضاح حول ما ذكر من استفسارات واردة أعلاه..
٤) هناك قصور كبير في عمل الوزارة وهناك قطاعات لم تفعل لحد الآن وهي مهمة جدا (وهناك أسباب سياسية وراء عرقلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في (الوزارة) ومنها وأهمها قطاع التجارة الخارجية..
كان ينبغي على الوزارة الطلب رسمياً من المجموعة بالافادة حول سعر التكلفة للمواد الغذائية الأساسية شاملة سعر شراءها من المصدرين الدوليين وتكلفة الشحن وجميع مدخلات عوامل الإنتاج داخليا و خارجيا.. وكم هامش الربح الذي اعتمدته المجموعة لنفسها؟!؟ 
وهنا وعبر #هيتكم نقدم إستفسارنا هذا للمجموعة.. وطلب أعلاه للوزارة..
كمان وعبركم في #الهيئة نطالب الوزارة بتفعيل جميع القطاعات في هيكل الوزراة التنظيمي كقطاع التجارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية ليتسنى للوزارة معرفة اسعار المواد من مصدرها من خلال دراسة الأسواق العالمية والخارجية .
#للعلم أن في صنعاء والحديدة وذمار وووالخ.. السعر ١١٤٠٠ ريال ولا زال من بوابة المصنع..
اي ان عندنا الآن السعر تم رفعه إلى ١٣.١٠٠ ريال.
ودقيق الافران ١٣.١٥٠ ريال ومبررهم أن هناك سعر صرف منخفض وعندنا اسعار الصرف عالية ومرتفعة..
وتفصيل الأسعار الجديدة للدقيق منذ أمس الأحد 
سنابل 50ك 13100
سنابل25 6600
افران 13150
بركة 50ك 12400
بركة25ك 6250
وتقبلوا خالص تحياتنا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده
مدير عام مكتب الصناعة والتجارة محافظة لحج
سفيان العلياني
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
١يونيو٢٠٢٠م