في ظل تلاعب مخيف وغياب تام للرقابة.. عدن.. ارتفاع الأسعار ساطور عذاب يدمي حياة البسطاء

باتت موجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، جراء الانهيار المتواصل في العملة اليمنية أمام العملات الأخرى، تعصف بالمواطنين في عدن، وبالذات الموظفين وذوي الدخل المحدود، حيث باتت المدينة على شفا مجاعة محتملة ستطحن الفقراء وتقذف بهم في مهاوي الفقر السحيقة في ظل إهمال الحكومة وعدم اتخاذ خطوات جدية في لإصلاحات اقتصادية حقيقة توقف الانهيار المتسارع في قيمة صرف العملة.

ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود الاعتمادات البنكية 

لا يعلم الكثير من المواطنين البسطاء ما هو السر في الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، لا سيما والبنك المركزي يقوم بتغطية الاعتمادات المستندية للتجار المستوردين؛ أي ما معناه أن البنك يقوم بتوفير العملة الصعبة لتجار المواد الغذائية الذين يستوردون المواد الغذائية إلى البلد، وهذا ما تقدمه الوديعة السعودية من حلول حتى لا تتأثر حياة المواطن بانهيار العملة، فالبنك يقوم بتوفير الدولار بسعر 450 ريال للتجار، إلا أن التاجر يقوم باستيراد المواد الغذائية ويبيعها بسعر صرف السوق والذي وصل سعر صرف الدولار الواحد  فيه إلى 650 ريال فأين هي الدولة مما يحدث؟ ولصالح من هذا العبث؟

نائب وزير الصناعة يحذّر

الغريب والعجيب في أمر هذه الحكومة أن أصحاب القرار الذين من المفترض أن يكونوا مشرفين مباشرين على عملية الاستيراد من قبل التجار وإلزامهم بالبيع بحسب سعر الصرف الذي منحه إياهم البنك المركزي إلا أن نائب وزير الصناعة والتجارة خرج الأسبوع الماضي مخاطبا رئيس الوزراء ليخبره بأن الكثير من التجار الذين يتم منحهم الاعتمادات المستندية من البنك بسعر أقل من سعر السوق غير مسجلين لدى الوزارة ولا تعلم عنهم شيئًا، ولهذا من الصعب ضبطهم.

المواطنون يستغيثون 

صحيفة "صوت المقاومة الجنوبية" توجهت إلى الشارع والتقت بعدد من المواطنين الذين يقفون أمام المحلات التجارية يقضمون أظافرهم، تسحقهم الظروف بصمت دون أن يستشعر معاناتهم أحد.

يقول محمود علي: "ازدياد أسعار المواد بشكل جنوني سيجعلنا نكتفي بالمواد الغذائية الأساسية؛ فأنا كموظف متقاعد لا يفي راتبي إلا باحتياجاتي الأساسية فقط فما بالك في ظل هذه الارتفاعات الجنونية للمواد الغذائية ".

ثم يختم محمود بقوله: "هذا الوضع إلى أين؟  على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الرادعة على التجار والمتسببين في انهيار العملة قبل أن يخرج الناس إلى الشوارع وحينها لن يوقفهم أحد". 

انهيارات متتالية 

جميل، مواطن آخر يشكو الظروف بمرارة قائلا: "نحن لا نعاني فقط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بل أيضا نعاني من انهيار في كل مقومات الحياة المعيشية كانقطاعات التيار الكهربائي وانقطاع الماء وتكدس القمامة بالشوارع وتدهور الوضع الصحي وانهيار العملة جميعها انهيارات اقتصادية مفتعلة تهدف إلى قتل أكبر عدد من المواطنين البسطاء". 

جشع التجار وغياب الرقابة

بينما يرى الأخ علي حيدرة أن "الغلاء في المواد الغذائية ليست فقط في ارتفاع الدولار ولكن أيضا جشع التجار وطمعهم في الحصول على الأموال في ظل غياب الرقابة وغياب الدولة بشكل كامل، فهم يستغلون ارتفاع الدولار لزيادة أسعار المواد الغذائية، والدليل على ذلك تفاوت أسعار المواد من بقالة وأخرى، فنحن اليوم نعاني من ارتفاع أسعار القرص الروتي إلى 30 ريالًا، فأين الحكومة من هذا التلاعب؟".

المواطن الغلبان 

تقول أم نياز يوسف: "المسؤولون لا يهتمون سوى بمصالحهم وكراسيهم ولا يهمهم المواطن الغلبان وما يعانيه من ظروف مريرة جراء الأسعار المستعرة؛ فنحن حاليا لا نستطيع شراء الكيس الدقيق وهي أبسط الاحتياجات الضرورية للعيش، وقد استغنينا عن الكثير من الوجبات التي اعتدنا عليها كاللحوم والأسماك وأصبحنا نباتيين؛ ماذا يريد المسؤولون من المواطن المسكين أن يأكل؟  أقول لهم: لوجه الله حسوا بحالنا وراجعوا ضمائركم فنحن بشر مثلكم".

العبث بحياتنا 

تقول الحاجة سعيدة: "أقول للمسؤولين: اتقوا الله فينا، ساعة ترفعون الدولار وساعة تقتلوننا بالسماح للتجار بأن يعبثوا بحياتنا ويرفعوا أسعار قوتنا الضروري، إلى أين تريدون الوصول بنا؟ حتى المواد البسيطة الأساسية رفعتوها بصورة لا يستطيع المواطن الحصول عليها ."

أسعار جنونية للمواد الغذائية 

وصل سعر الدقيق في الأسواق مؤخرا إلى 700'13 ريال، بينما وصل سعر الكيس السكر 50 كيلو إلى 500'17 ريال، كما وصل سعر حليب الأطفال نيدو 12 ألف للعلبة الواحدة وسعر 500'13 ريال لعلبة الزيت 20 لتر.

هيكلة الأجور 

الارتفاع الجنوني للمواد الأساسية مقارنة بالأجور الضئيلة تنذر بكارثة إنسانية، فالحكومة ما زالت تتعاطى مع نفس هيكلة الأجور منذ أعوام مع إسقاط كافة العلاوات السنوية منذ 2011م كالمعلمين الذين يعانون من ضآلة الراتب الخالي من العلاوات، ناهيك عن تأخر المرتبات لمنتسبي الجيش والشرطة، جميعها خيوط ساهمت في تردي الوضع المعيشي للمواطن في الجنوب عامة". 

لسنا السبب 

بدوره قال عامر، أحد مالكي لمحل تموينات غذائية: "لسنا السبب في ارتفاع المواد التموينية، فنحن أيضا نعاني كوننا نحمل مسؤولية أسرنا، وهذا مصدر قوتنا، والدولار في ارتفاع مستمر وعليكم توجيه التهمة للموردين وأصحاب المصانع كونهم السبب في الزيادة".

ارتفاع الدولار

يقول الأخ أحمد، صاحب بقالة: "السبب في ارتفاع المواد الغذائية هو ارتفاع الدولار، فنحن كل يوم نصحو على أسعار مختلفة للمواد وللدولار إن أردتم ضبط الأسعار عليكم بضبط سعر الدولار أولا".

ذر الرماد على العيون 

الأخ منير علي يقول: "أين نذهب بأطفالنا؟ فأسعار المواد بتزايد مستمر والراتب ظل لسنوات دون حراك أو زيادة، فالحكومة عندما أضافت 30 % للرواتب كان مجرد لذر الرماد للعيون فهذه النسبة ليست سوى سعر دبة زيت فقط".

حراك شعبي 

يقول الأخ محمد الوالي: "زيادة الأسعار تثقل كاهل المواطن البسيط في عدن ولا بد من وقفة جادة من الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الصارمة المؤدية لاستقرار الدولار، ولن تقوم الحكومة بهذه الخطوات إلا بحراك جماهيري شعبي يقود الحكومة لانتهاج هذه الإصلاحات، وهذا مربط الفرس".