قوات المقاومة الجنوبية: بفضل الدعم الإماراتي أصبح بمقدورنا تولي زمام الأمور والسيطرة العسكرية داخل حدودنا الجنوبية وخارجها

*الدبيش: تقليص القوات الإماراتية لن يؤثر على سير العمليات وهي خطوة إيجابية قرار خفض القوات لم يكن وليد اللحظة بل نوقش باستفاضة مع الرياض*

*مسهور: إعادة الانتشار في محافظتي مأرب والحديدة اليمنيتين يحمل التزاماً مبدئياً بالقرارات الدولية التي تعزز إعادة الانتشار*

*شملت عمليات التدريب والتأهيل أكثر من تسعين ألف جندي يمثلون مختلف التشكيلات المنتشرة في إطار مكافحة الإرهاب*

صوت المقاومة الجنوبية – خاص 

تناولت تقارير محلية ودولية الأسبوع المنصرم بوادر ومؤشرات انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من اليمن، واعتبرت هذه الخطوة من قبل مراقبين بأنها تمثل تحدياً نوعياً لكافة القوات الموجودة على الأرض التي قامت الإمارات بتأهيلها وتدريبها عسكريا ولوجستيا ومنها قوات المقاومة الجنوبية على امتداد الأرض الجنوبية وخارج حدوها، واعتبر الناطق الرسمي لألوية العمالقة الجنوبية وضاح الدبيش أن سحب الإمارات لجزء من قواتها في اليمن "خطوة إيجابية".

وقال الدبيش: "إن تقليص القوات لن يؤثر على سير العمليات". مشيرا إلى نجاحات عسكرية حققتها القوات المشتركة مؤخرا بعد الخطوة الإماراتية.

 وأوضح أن "التقليص جاء بعد أن أعدت الإمارات قوة جبارة وتم ضمها للقوات الشرعية رسميا. هذا الانخفاض في القوات الإماراتية سينعكس بشكل إيجابي كبير؛ لأن القوات المشتركة وبالذات قوات العمالقة، اكتسبت الخبرة وأصبح بمقدورها تولي زمام الأمور بمفردها بفضل الدعم الإماراتي".

وشدد على استمرار هذا الدعم حتى بعد رحيل القوات، قائلا: "الدعم الإماراتي سيبقى سخيًا في كافة المجالات، العسكرية والسياسية والاقتصادية".

وتابع: "معنوياتنا مرتفعة جدا جدا، ونحن بدورنا أحللنا بدل القوات الإماراتية التي تم تخفيضها قوات يمنية قادرة على تولي المهام وبالذات قوات العمالقة الجنوبية وقوات حراس الجمهورية".

ولفت إلى أن "تلك القوات باستطاعتها تحقيق نصر ضد ميليشيات الحوثي واقتحام مدينة الحديدة في أي وقت ترفع فيه الهدنة الأممية".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول إماراتي - رفض نشر اسمه - أن قرار خفض القوات لم يكن وليد اللحظة بل نوقش باستفاضة مع الرياض.

وقال المسؤول للصحفيين في دبي: "استمر نقاشنا بشأن إعادة انتشارنا لما يزيد عن عام وتزايد (النقاش) بعد توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر".

وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وقال المسؤول: "من المنطقي جدا لنا إعادة الانتشار بعيدا عن الحديدة. وبالمثل فإن مدينة عصب في إريتريا تأثرت أيضا لأنها كانت نقطة إطلاق لعملياتنا في الحديدة". مضيفا أن تحركات القوات في مناطق أخرى في اليمن "تكتيكي ويعتمد على احتياجاتنا. وأبوظبي لها قاعدة عسكرية كبيرة في ميناء عصب الإريتري الواقع على البحر الأحمر".

وقال المسؤول: "لا يعترينا أي قلق بشأن حدوث فراغ في اليمن لأننا دربنا 90 ألف جندي في المجمل.. هذا أحد نجاحاتنا الكبيرة في اليمن".

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ردا على سؤال حول سحب القوات إن الدول الأعضاء تقوم بأدوار مختلفة وتساهم بأي قدرات لديها.

وتحدث مراقبون سياسيون عن هذه الخطوة؛ حيث أشار الأستاذ هاني مسهور المحلل السياسي أن قرار الحرب في اليمن لم يكن لأجل الحرب، ولم تكن الحرب بذاتها هدفا سعوديا أو إماراتيا، بل كانت ضرورة بموجب محددات أساسية، أهمها حماية الأمن القومي العربي من التدخل الإيراني في اليمن، واستجابة لطلب الشرعية اليمنية، بعد انقلاب الحوثيين على المسار السياسي، المتوافق عليه يمنياً، والمدعم دولياً عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ولذلك فإن كل ما طرأ في المشهد اليمني، سلسلة متصلة ناشئة من 2011 تتضمن القرارات الدولية المسوغة، سواء للعمليات العسكرية، أو التي تهدف لاستعادة المسار السياسي.

ففي ديسمبر 2018 توصلت الأطراف اليمنية إلى اتفاق السويد، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وتحول الاتفاق إلى قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي (2451 و2452)، يمثل هذا الاتفاق منعطفاً حقيقياً في الملف اليمني، فلم يعد من الممكن نقض القرارات الدولية، التي باتت جزءاً من المرجعيات، ومن بعد هذا الاتفاق وُجدت في اليمن توازنات مختلفة سياسياً وعسكرياً، فالحكومة اليمنية هي التي وافقت على اتفاق السويد، وقبلت بالتوازنات التي فُرضت عبر القانون الدولي.

بات من المهم، تحديد الأولويات، بأن اليمنيين عليهم أن يحاولوا كسر الجمود السياسي، لأن حالة التصلب القائمة سياسياً منذ مشاورات الكويت 2016 لم تعد مبررة، خاصة أن العملية العسكرية التي عرفتها مدينة الحديدة أواخر 2018 هدفت لتغيير التوازنات على الأرض، لدفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، وكانت عملية تحرير الحديدة قريبة من إنجاز المهمة، بانتزاع الميناء الاستراتيجي من يد الحوثيين، مما كان سيشكل توازناً ميدانياً، يمكن من خلاله تحريك الملف السياسي.

والصعوبات التي تواجه المبعوث الدولي مارتن غريفيث، في تنفيذ اتفاق السويد، لا تعني فشل الاتفاق، الذي يتطلب مساهمة فاعلة من المجتمع الدولي لتنفيذه، خاصة أن العنوان العريض الذي سبق مشاورات ستوكهولهم، كان إطلاق إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وهو ما يتطلب جهوداً فاعلة، تضغط على الأطراف، وتحديداً الحوثيين؛ لتحويل ما تم التوافق عليه وتثبيته بموجب القرارات الدولية، إلى واقع ملموس يسمح بتخفيف المعاناة الإنسانية، بدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن مدينة تعز مما يسهم في تحقيق أهداف الاتفاق، الذي تم على أسس إنسانية.

هذا الواقع فرض تغييراً تكتيكياً، تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الأساسي في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، فإعادة الانتشار في محافظتي مأرب والحديدة، يحمل التزاماً مبدئياً بالقرارات الدولية، التي تعززها إعادة الانتشار، ومنح فرصة للسياسة، بعد جمود استمر أكثر من ستة أشهر أعقبت اتفاق السويد، كما أن قوات الجيش اليمني الموجودة في مأرب، قادرة على إدارة العمليات العسكرية، من دون حاجة إلى قوات عسكرية مساندة لها.

الاستراتيجية الإماراتية المتمثلة في المساهمة بأمن وسلامة السعودية، ثم الممرات الملاحية الدولية، مازالت باقية ولم تتغير، تضاف إليها مكافحة الإرهاب، التي لعبت فيها القوات المسلحة الإماراتية دوراً حيوياً، في إطار التحالف العربي، ولأهمية هذا الدور مازالت الاستراتيجية الأمنية تضع في أولوياتها استمرار جهود مكافحة الإرهاب في اليمن، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية، ضمن عمليات أثبتت نجاحها خلال السنوات الأخيرة، وأضعفت قدرات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش، وأفقدت أفراده القدرة على تشكيل مجاميع خطرة.

يعاني اليمن بسبب الجماعات الإرهابية منذ فترة طويلة، بدأت باستقطاب الأفغان العرب في حرب 1994 ولم تكن سيطرة أنصار الشريعة على محافظة أبين في 2012 ثم سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا 2015 إلا تأكيد لكثافة الإرهابيين في محافظات مأرب والجوق والبيضاء، مما استدعى عملاً موازياً مع انطلاق عاصفة الحزم.

نجحت القوات المسلحة الإماراتية في دعم وإسناد قوات النخبة الحضرمية، لتحرير ساحل حضرموت، وطرد تنظيم القاعدة الإرهابي في أبريل 2016 مما عزز استراتيجية مكافحة الإرهاب، واستنساخ التجربة في محافظة عدن المحررة، التي عانت محاولة تنظيم داعش السيطرة عليها، عقب تحريرها في يوليو 2015 من الحوثيين، وشهدت مدينة عدن سلسلة تفجيرات دامية، وصلت إلى استهداف نائب رئيس الجمهورية اليمني الأسبق خالد بحاح في حادثة تفجير فندق القصر، لذلك تم تشكيل قوة الحزام الأمني، التي نجحت بدورها في تطهير محافظات عدن ولحج، وطرد تنظيم  أنصار الشريعة من أبين، وتثبيت الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظة شبوة، وتأمين خطوط النفط والغاز.

أشادت الولايات المتحدة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، وأشرفت وزارة الدفاع الأميركية على قيام وحدة خفر السواحل للنخبة الحضرمية بمسؤولية تأمين مسافة 300 كم بحري، هي امتداد محافظة حضرموت على ساحل البحر العربي، بعد دورات خاصة للقوات في مجال مكافحة الإرهاب، وحضر السفير الأميركي السابق ماثيو تولر عملية استلام خفر السواحل لمهامها، مما يعزز أهمية ما قامت به الإمارات، من تأهيل وتدريب للقوات الأمنية المحلية في حضرموت.

شملت عمليات التدريب والتأهيل، أكثر من تسعين ألف جندي، يمثلون مختلف التشكيلات المنتشرة، في إطار مكافحة الإرهاب، هذه التشكيلات حصلت على مراسم جمهورية بتكوينها، بموجب مخرجات الحوار الوطني، التي قررت تشكيل الوحدات الأمنية والعسكرية من أبناء المحافظات، في إطار هيكلة الجيش اليمني، وعلى هذا تم تشكيل وإنشاء الأحزمة والنخب العسكرية، التي تولت حماية وتأمين المناطق المحررة في نطاق قانوني.

“استراتيجية السلام أولاً” تقتضي استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل الإنساني، عبر ذراعيها: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ، والهلال الأحمر الإماراتي، في مواصلة جهود الشراكة ضمن عملية (إعادة الأمل) التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبريل 2015 لتكون موازية للعملية العسكرية، التي قدمت من خلالها الإمارات ما يقارب 6 مليارات دولار وُزعت على مختلف القطاعات الإغاثية، وإنشاء مشروعات البنية التحتية الصحية والتعليمية والطرق والاتصالات، وأسهمت في تخفيف آثار الانقلاب الحوثي وتبعاته على الشعب اليمني.

الالتزام بالدفع باتجاه الحل السياسي، يستلزم هذه الديناميكية على الأرض، والمشاركة الفاعلة بتوفير ما يمكن من أجواء، يمكن أن تؤدي لاختراق الجمود السياسي، بدعم مباشر لجهود المبعوث الدولي، وكذلك المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، هذا ما يستدعي تغييراً تكنيكياً، يراعي الموقف العسكري في مختلف الجبهات، سواء النشطة أو الخاملة، فكل الالتزامات لم تتغير في جوهرها، إنما تدعم فرصة بناء مسار سياسي، يخرج اليمن من دوامة الاحتراب إلى فضاء السلام.

كما عبّر الكاتب السياسي الجنوبي أحمد سعيد كرامة عن هذه الخطوة بالقول: "هي الفرصة الأخيرة والوحيدة للمبعوث الأممي البريطاني غريفيث ومليشيات الحوثي لتطبيق اتفاق ستوكهولم بالانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة وإعادة انتشارها خارج مدينة الحديدة".

وصلت قوات مليشيات الحوثي لمستوى متدنٍ جداً من التسليح والمبادرة بالهجوم وخسارة أعداد كبيرة من قادتها وأفرادها بجبهة الساحل الغربي تحديدا.

القوات المشتركة - (ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية وحراس الجمهورية) - باتوا بوضع قتالي وعملياتي متقدم ومتفوق على مليشيات الحوثي، إنشاء غرفة العمليات العسكرية المشتركة بإشراف مباشر من التحالف العربي كان قرارا صائبا ويهدف للحفاظ على المكاسب العسكرية التي حققتها القوات المشتركة بالساحل الغربي .

كان الوجود العسكري الإماراتي بالساحل الغربي وغيرها من الجبهات عامل رئيس بتحرير 85% من الأراضي اليمنية، وكذلك رفع معنويات المقاتلين اليمنيين الجنوبيين والتهاميين وحراس الجمهورية، أتاحت الإمارات الفرصة تلو الأخرى للأمم المتحدة؛ لأن الحرب ما هي إلا وسيلة لهدف إحلال السلام في اليمن.

ولكن كعادة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية لا يعنيها فرض السلام أكثر مما يعنيها إطالة أمد الحروب والأزمات لكي تعتاش منها.

انسحاب أو إعادة انتشار القوات المسلحة الإماراتية خارج الحديدة سيرفع عنها الحرج والضغوطات الهائلة التي كانت تعانيها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي لوقف المعارك أكثر من مرة في جبهات القتال بالساحل الغربي، وكان آخرها الثلاثة كيلومتر من ميناء الحديدة وقلب المدينة.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة معناه أن الخيار العسكري لتحرير ميناء وباقي مدينة الحديدة صار الخيار الوحيد لإرغام مليشيات الحوثي بتبني مسار السلام ورمي السلاح جانبا، ستتحرر الإمارات من الضغوط وكذلك القوات المشتركة، لتصبح المعركة (يمنية – يمنية) بامتياز، لا ضغوطات ولا إملاءات ولا قرارات أممية ستوقف المعركة إن بدأت.

وقال السياسي الجنوبي الدكتور علي الزامكي: "إن انسحاب الإمارات من اليمن سيكون كارثياً، ولا سيما في الجنوب". 

وأضاف: "أوصلوا رسالتنا لكل العالم أن البديل للإمارات في الجنوب هو الإرهاب في أبشع صورة، وهذا الإرهاب سوف يتفوق على الإرهاب في سوريا وليبيا وأفغانستان لهذا حافظوا على دور الإمارات في الجنوب".

وطالب بضرورة حفظ دور دولة الإمارات والتعزيز من مكانتها في الجنوب وتوسيع تواجدها في كل شبر بالجنوب. 

وحذر "الزامكي" من الأصوات التي تطالب برحيلها وقال: "إن هؤلاء يريدون أن تعود الجماعات الإرهابية للسيطرة على الجنوب والعبث فيه". 

وأضاف إن الإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من إقامة علاقات قوية مع أبناء المحافظات الجنوبية شكلت جسور ثقة تليق بالتضحيات التي قدمها الأشقاء بدولة الإمارات وأبناء المقاومة الجنوبية، وهو ما يستدعي الحفاظ على هذه العلاقات، وعدم التفريط بها من أجل خدمة أعداء البلاد.