*تقرير خاص..في ظل غياب الدولة وهشاشتها وجشع التجار ..* *(الجوع) .. قاتل صامت و أزمة ضمير*

© تحسن العملة الطفيف رأت فيه الحكومة إنجازًا غير مسبوق معتقدة أن ذلك سينعكس  أثره بشكل مباشر على المواطنين في حين أن الأمر ارتد بردة فعل انعكاسية حيث بقت الأسعار على ماهي عليه في ظل تعنت التجار وضياع الدولة وضعفها

 ©دخلت  اليمن مرحلة قاتلة من الكارثة الإنسانية في ظلّ دخول حياة الملايين من المدنيين إلى أسوأ سيناريوهات الجوع وفقدان سبل تأمين العيش

© هذه المجاعة دفعت بالمواطن الجنوبي للحنين إلى دولته (الجنوب العربي) مؤملين أن يأخذ المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات أكثر جدية لتحقيق هدفهم السياسي في فك الارتباط عن الشمال وتحقيق الاستقلال  باعتباره المظلة الجامعة التي تمثل أغلب الجنوبيين 

© لاقت الأسعار المعلنة من قبل مكتب وزارة التجارة والصناعة  الأسبوع الماضي انتقادات واسعة واستياءً عارمًا في وقت كان يعتقد المواطنون أن الوزارة ستقوم بمسؤوليتها في إلزام التجار بتخفيض الأسعار وفق انخفاض قيمة الريال

 

 

صوت المقاومة الجنوبية - خاص

 

مرحلة قاتلة من الجوع دخلتها الأزمة في اليمن بعدم قدرة الدولة على ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار المواصلات والمشتقات النفطية رغم التحسن النسبي البسيط خلال الأيام الماضية للريال اليمني مقابل الدولار ، تحسن رأت فيه الحكومة إنجازًا غير مسبوق معتقدة أن ذلك سينعكس  أثره بشكل مباشر على المواطنين في حين أن الأمر ارتد بردة فعل انعكاسية ، حيث بقت الأسعار على ماهي عليه في ظل تعنت التجار وضياع الدولة وضعفها في فرض هيبتها وعدم قدرتها على التحكم في ضبط الأسعار  ، وهو ما دفع بالمواطنين في المحافظات الجنوبية المطالبة بتمكينهم من إعادة دولتهم وفك ارتباطهم من الشمال الذي ظل جاثما ومستحكما وناهبا لموارد الجنوب لعقود خلت .

رؤية المواطنين وحقهم في المطالبة بالاستقلال وفك الارتباط عن الشمال في ظل أزمة المجاعة هذه ساندتها تقارير وشخصيات دولية كبيرة مؤكدة على أن لا حل لأزمة اليمن إلا بحل سياسي يسهل عملية فك ارتباط الشمال بالجنوب ومن هنا ستكون كل دولة أقدر على التحكم في مواردها وضبط تجارها والتخفيف من المجاعة.

 

*مجاعة قاتلة*

دخلت  اليمن مرحلة قاتلة من الكارثة الإنسانية، في ظلّ دخول حياة الملايين من المدنيين إلى أسوأ سيناريوهات الجوع وفقدان سبل تأمين العيش، فيما تقف ثلاثة أطراف على هرم المسؤولية، تتقاذف الاتهامات وترسم الملابسات الأخيرة للسقوط  المدوي ، ويتقدم ذلك الحوثيون الذين أكلوا الأخضر واليابس وسيطروا على مؤسسات الدولة في الشمال  ويساندهم  الإصلاحيون المختطفون للشرعية اليمنية ،  وقريباً منهم، يأتي دور أولئك الجنوبيين المنبطحين في أحضان الشرعية لمصالحهم الخاصة.

وقفت الشرعية موقف خذلان من الجنوبيين في المحافظات المحررة حتى أصيبت بعض القرى في الجنوب بمجاعة لم تشهدها منذ قرون ، فيما تذهب البلاد نحو حرائق الجوع، التي قد يصعب السيطرة عليها. 

جرس الإنذار، الذي طرقته الأمم المتحدة، جاء مرعباً، ومفاده أن "اليمن يقترب من نقطة سيكون من المستحيل بعدها منع وقوع عدد هائل من الوفيات بسبب المجاعة"، وفقاً لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الذي أضاف في تصريحات منذ أيام : "إننا نخسر الحرب ضد المجاعة، الوضع قد تدهور بشكل مثير للقلق خلال الأسابيع الأخيرة. قد نقترب الآن من نقطة اللاعودة، سيكون من المستحيل بعدها منع وقوع خسارة هائلة في الأرواح نتيجة انتشار المجاعة بأنحاء اليمن".

ومع تفاقم الأزمة وإلقائها بظلالها على الحياة العامة في مختلف المدن، وفي النداءات الإنسانية الدولية وسيطرة حالة من الذهول والرعب في أوساط الجنوبيين، توجهت الأنظار نحو الأطراف المعنية بمنع الانهيار الكارثي، وأولهم  الحكومة اليمنية  بوصفها "الجهة المسؤولة بصورة مباشرة عن هذا الوضع" ، فمنذ نقل المصرف المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، فشلت مختلف القرارات التي اتخذتها "اللجنة الاقتصادية"، وما ترافق معها من توجيهات صادرة عن رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام . 

وبصرف النظر عن الملابسات المتعلقة بهذه الإجراءات، كان واضحاً أن الحكومة التي تتخذ قراراتها من عواصم بلدان خارجية وأغلب مسؤوليها موزعون بين الرياض والقاهرة، عاجزة عن تحويل قراراتها الطارئة، إلى واقع التنفيذ، وهو ما بدا واضحاً من تصريح رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، وهو قيادي في حزب المؤتمر، انضم إلى الشرعية أخيراً، حين اضطر إلى إلقاء المسؤولية باستمرار انهيار أسعار العملة على البنك المركزي والجهات التنفيذية الأخرى، بالقول إن "اللجنة التي يترأسها، وتشكلت منذ أسابيع، معنية بتقديم الرأي وليست مخولة بالتنفيذ".

كل هذه الأحداث دفعت بالمواطن الجنوبي للحنين إلى دولته (الجنوب العربي) مؤملين أن يأخذ المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات أكثر جدية لتحقيق هدفهم السياسي في فك الارتباط عن الشمال وتحقيق الاستقلال  باعتباره المظلة الجامعة التي تمثل أغلب الجنوبيين. 

 وذهبت العديد من التعليقات ، إلى اعتبار الفشل نتيجة طبيعية لحكومة تتخذ قراراتها من خارج البلاد، وتم اختطافها من قبل الإصلاحيين الذين نبذهم المجتمع الدولي في كل دولة وقطر . 

ويعاني الشعب من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية  منذ بداية عام 2015م لجميع السلع والبضائع دون مبرر منطقي للارتفاع الكبير غير المعقول الذي يصل إلى حد تضاعف سعر السلعة أكثر من الضعف والضعفين .

شرح ذلك الارتفاع المهول للأسعار لا يوصف سوى أنه (جنوني) .و يعود لأسباب مختلفة لكن أهمها سببين رئيسيين : غياب الدولة ، وبغياب الدولة بأجهزتها الرقابية غاب ضمير التجار وأصبح نهش المواطن سهلًا وبسيطًا ومن أفضل الوجبات دون أي وازع أو ضمير إنساني.

قد يتعذر البعض بأعذار واهية وغير منطقية ولكن الجميع مؤمن أن هناك ابتزازا كبيرا يتعرض له المواطن في قوته ومعيشته ونهبا واسعا ببجاحة ووقاحة ودون ضمير.

 

وبنظرة بسيطة للارتفاع الجنوني للأسعار نجد أنها موجودة في جميع السلع والبضائع ، والأخطر من ذلك أن الارتفاع الكبير والجنون الكبير في الأسعار يتضاعف  في السلع الأساسية للمواطن وأهمها القمح والدقيق والخبز ؛ حيث يعتبر الارتفاع الكبير في أسعار القمح والدقيق والخبز جريمة كبيرة يندى لها جبين السلطة الحاكمة ، فجنون الأسعار فيها كبير يصل إلى أكثر من مائة بالمائة 100% من السعر الحقيقي ، ونقصد هنا بالسعر الحقيقي السعر العالمي لتلك السلع ، فبحساب بسيط يستطيع أي مواطن معرفة سعر الطن من القمح والدقيق بضغطة زر على الإنترنت ليفاجأ ببجاحة التجارة في حياة المواطن ، سيجد تضاعفا كبيرا لتلك السلع الهامة دون مبرر منطقي.

 

وهذا يؤدي إلى  التوزيع غير العادل للثروة وتركيزها لدى فئة قليلة ، فالجميع مؤمن أن الله هو العادل ويوزع الأرزاق لجميع مناطق العالم ، ولكن في بعض مناطق العالم ، ومنها اليمن ، يقوم بعض الطامعين والظالمين بظلم  أرزاق عدد كبير من الناس ليكنـزها لنفسه ويحرم الآخرين منها.

ولحل  تلك المشكلة في جنون الأسعار وارتفاعها في القمح والدقيق والخبز يجب أن يتم تحديد السعر الحقيقي للقمح والدقيق بموجب أسعارها العالمية الحقيقية وإضافة تكاليف النقل والتخزين وربح بسيط بحسب ما هو متوافق عليه عالميا لا يتجاوز في الأقصى خمسة في المائة 5%من قيمة السلع كربح منطقي.

وبمطالعة بسيطة لأسعار الخبز نجد أنها تضاعفت بأكثر من الضعف وبنسبة 100% ، حيث أن السعر العادل والحقيقي لسعر الكيلو جرام من الخبز في حدوده الأقصى هو مائة وخمسين ريالًا للكيلو جرام.

المشتقات النفطية هي الأخرى شهدت ارتفاعا غير مسبوق بالرغم من توفرها ؛ لكن  تقنين توزيعها ببطء شديد وبعد مماطلة وازدحام غير مبرر تم فتح المجال واسعاً للسوق السوداء للانتشار  بشكل جنوني وتقديم تلك السلع الهامة بأسعار مضاعفة دون وجود رقيب أو حسيب. وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار المواصلات والتنقل بين المدن. 

وبات ارتفاع معدل التضخم ظاهرة اقتصادية مستفحلة يعاني جراءها المواطن ضنك الحياة وشظف العيش نتيجة ارتفاع الأسعار، ويرى اقتصاديون أن الوضع الأمني المتدهور وتزايد أعمال التخريب والتفجير لأنابيب النفط والغاز، أدى إلى تراجع صادرات اليمن من النفط الخام، وبالتالي تآكل احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، حيث تشكل عائدات النفط 70% من موارد الموازنة العامة.

 

*تدخل طفيف*

ولاقت الأسعار المعلنة من قبل مكتب وزارة التجارة والصناعة  الأسبوع الماضي انتقادات واسعة واستياءً عارمًا ، في وقت كان يعتقد المواطنون أن الوزارة ستقوم بمسؤوليتها في إلزام التجار بتخفيض الأسعار وفق الانخفاض في قيمة الريال.

وقال نشطاء أن قائمة تعديلات الأسعار تعتبر مخزية وتشكل إهانة جديدة للحكومة التي أصلا أصبحت عاجزة عن القيام بأي أعمال تصب في مصلحة الشعب.

 

وقال الناشط البارز ”ماجد الداعري” أن: "الأسعار المجحفة القائمة للمواد الغذائية وغيرها ومنها الأرز،وصلت إلى أسعارها الفاحشة بفعل تحديدها على أساس أن صرف الدولار يساوي ألف ريال يمني ، أي بفارق ارتفاع بلغ ثلثي قيمتها الحقيقية قبل حوالي عام من اليوم ، وفي فترة تهاوي صرف الدولار عند حدود الـ500 ريال ، وبحجة انهيار صرف العملة المحلية ووصول صرف الدولار إلى عتبة الألف".

واضاف الداعري : "إن أي تعديلات للتسعيرة الجديدة للمواد لاتصل إلى 50% فهي كذب وضحك على المساكين ، لكون صرف الدولار وصل  إلى 500 ريال وفق أحدث تعاميم البنك المركزي النائم بعدن".

وقال: "التعديلات المعلنة من بعض المؤسسات والمجموعات التجارية بأسعار المواد ، وخاصة المواد الغذائية الأساسية المدعومة من البنك المركزي و المعلن عنها كبشارة للشعب اليمني، لم تصل مع الأسف حتى إلى 10% من نسبة السعر المفترض مقارنة بحجم التراجع القائم بسعرصرف الدولار اليوم، ووفقا للتغطية المالية المعلن عن تقديمها من البنك المركزي للاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد وبالنظر إلى استمرار الارتفاع الإجرامي الخيالي حتى على اعتبار أن صرف الدولار وصل إلى ألف ريال".

واعتبر أن "الإعلان عن نسبة تعديل الأسعار مخزية ، إذ لم تتجاوز الثلاثة ألف ريال في أحسن تعديل ، وتعتبر إهانة للدولة وقمة الاستغلال البشع لمعاناة الشعب، وخير دليل على عدم فاعلية وجدوى الدعم المقدم من بنك مركزي زمام بعدن للمحظوظين بالاعتمادات المستندية من تجار الاستيراد المعتمدين لدى زمام وحلفائه، نظرًا لكون أولئك التجار الجشعين، يستغلون ذلك الدعم المقدم لهم بالعملة الصعبة، أبشع استغلال على حساب الشعب اليمني المطحون بكل ويلات الحرب والجوع والحصار والنكبات المتواصلة بفعل فشل الدولة وغياب أي دور حكومي لها وتهربها من أي استحقاقات سلام مقبلة".

وقال:" باعتقادي فإن هذا الفشل يؤكد ضرورة إعادة البنك المركزي النظر في الشركات والمؤسسات التجارية المعتمدة مناطقيا ومحاصصة لمنحها الدعم المستندي المستحق لاستيراد المواد الغذائية الأساسية مقابل ضمان بيعها للمواطنين بالسعر الحقيقي المفترض ووفقا لفارق الصرف المعتمد لها من اليوم البنك بواقع 500ريال للدولار".

وأضاف: "باختصار كان من المفترض أن الكيس الأرز 40 كيلو (نوع الربان) - على سبيل المثال - الذي ارتفع سعره إلى 40 ألف ريال بواقع صرف للدولار بألف ريال،كان يباع قبل أقل من عام بـ20-25 ألف ريال ومايزال صرف الدولار عند حدود الخمسمائة ريال، وقفز سعره سريعا مع انهيار الصرف المتسارع إلى 40 ألف ريال في آخر تسعيراته، بينما لم تصل نسبة التراجع في سعره إلى أكثر من ثلاثة ألف ريال عند أكبر تخفيض معلن عنه رغم تراجع صرف الدولار إلى حدود الخمسمائة ريال اليوم، ووفقا لإعلان البنك المركزي الخاص بأحدث تسعيراته الخاصة بتمويله المفترض للاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد،الأمر الذي كان من المفترض أن تصل نسبة التراجع بالسعر إلى حدود الـ50% ، بحيث يعود سعر الـ40 كيلو من أرزق الديوان إلى 20 أو 25 ألف ريال لا أكثر".

واختتم بقوله : "يبقى السؤال: لماذا فشلت الاعتمادات المستندية لمركزي زمام بخفض الأسعار؟!".

 

محاولات دون ضبط

و أصدرت وزارة الصناعة والتجار بعدن كشوفات مجدوله توضح أسعار الأرز بالجملة والتجزئة والكيلو ، والذي من خلاله سيعمل مكتب الصناعة على مراقبة محلات التجار والتشديد عليهم للتقييد والالتزام بالأسعارالموضحة حسب الكشوفات التي سيتم توزيعها عليهم.

حيث أهابت  وزارة الصناعة والتجار بجميع التجار وكبار المكلفين التحلي بروح المسؤولية والإنسانية والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع مكاتب الصناعة والتجار لضبط الأسعار واستقرارها والاكتفاء بالربح المعقول تحت مبدأ  (لاضرر ولا ضرار) .

*الأشقاء .. دعم ومساندة*

هذا الوضع جعل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يتدخلون ؛ حيث أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور / عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, عن إطلاق مبادرة "إمداد" لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المركز بحضور معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم الهاشمي وعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال في البيان الصادر في هذا الخصوص: (إنه استجابة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوضع الإنساني باليمن، وحرصاً على سد فجوة الاحتياج الغذائي بما يضمن رفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، وضمان حصولهم على الغذاء والتغذية للأطفال في جميع مناطق ومحافظات اليمن، وامتدادًا لما سبق أن قدمته المملكة ودولة الإمارات ودولة الكويت من دعم لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2018 م بمبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خلال العمل الإنساني المباشر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وبقية دول التحالف ، فإن المملكة ودولة الإمارات تطلقان مبادرة "إمداد" لتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بينهما لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية من خلال المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية، يستفيد منها ما بين 10 – 12 مليون يمني متضرر).

فيما عبرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي, عن سرورها بالتواجد في الرياض، عاصمة الخير والإنسانية، وقالت : "لا يسعني إلا أن أنتهزها فرصة لأعبر عن خالص الامتنان للمملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي ولجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يبذلونه من جهود مضنية للحفاظ على استقرار اليمن وضمان سبل العيش الكريم لأبنائه ، مقدمة الشكر لمعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية ولفريق عمله ولجهود المركز في تنفيذ برامج إنسانية فعالة تدعم الأشقاء في اليمن وتوفر الاحتياجات الأساسية لهم".

وأضافت : "نعلن اليوم عن مبادرة جديدة من المبادرات الإنسانية المشتركة والمعهودة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإغاثة الأشقاء في اليمن، التي تنم عن وجود رؤية مشتركة وهدف واحد، حيث تستهدف هذه المبادرة توفير الاحتياجات الغذائية لعدد 10 -12 مليون يمني وهي الفئة الأكثر تضرراً".

وأوضحت أن "إطلاق هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من الحرص على مساعدة الأشقاء في اليمن لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، مؤملة أن تسهم في تحسين الحياة المعيشية للسكان، خصوصا وأنها تركز على الفئات الأكثر تضرراً، الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدارس، والنساء و الحوامل والمرضعات والمعيلات لأسرهن، وكذلك كبار السن والمرضى".

وأضافت: "إن المملكة والإمارات عملتا عبر مؤسساتها الإنسانية ممثلة في مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات الإنسانية المقدمة بشكل مباشر وتنفيذ برامج دعم إعادة الاستقرار في اليمن ، لتبرهن على أنهما كانتا ولا تزالان ملتزمتان بتقديم كل دعم ممكن لليمنيين دون استثناء، داعية المجتمع الدولي إلى العمل معنا على ضمان إيصال المساعدات الغذائية ضمن هذه المبادرة إلى مستحقيها".

وقدم الدكتور الربيعة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على مبادرتهم النبيلة بدعم الشعب اليمني الشقيق.

وبين أن الهدف هو الوصول للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية وسد احتياجهم ورفع معاناتهم، مبينًا أن دول تحالف دعم الشرعية قدمت 18 مليار دولار أمريكي في ثلاث سنوات لدعم الشعب اليمني، مؤكدًا أن المليشيات الحوثية سطت على اليمن بأكمله ومنها المساعدات الإنسانية ؛ حيث استولت على 65 سفينة مساعدات و124 قافلة إغاثية، مشيرًا إلى أن المملكة لن تعمل إلا مع المنظمات الدولية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني.

وأفاد أن أكبر تحدٍ هو كيفية الوصول للمحتاجين مع عرقلة المليشيات الحوثية لذلك، منوهًا بجهود المركز لإيصال المساعدات الإنسانية بواسطة الإسقاط الجوي لمحافظة تعز عندما كانت تحت الحصار.

فيما عبرت ريم الهاشمي عن خالص امتنانها للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على استقرار اليمن وتنفيذ برامج إنسانية وإغاثية تخدم الأشقاء اليمنيين، موضحة أن المبادرة السعودية الإماراتية الجديدة تنم عن وجود رؤية مشتركة وهدف واحد لتقديم العون الغذائي لـ 10 إلى 12 مليون يمني.

وأضافت إن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي لتحسين الحالة المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن.