عبر موظفو الهيئة العامة للنقل البري عن رفضهم القاطع للقرار الذي اتخذه وزير النقل في حكومة الشرعية صالح الجبواني والقاضي بتبعية الموانىء البرية للوزارة مباشرة بدلا عن تبعيتها لهيئة النقل , وقال موظفو الهيئة ان ذلك القرار يفتقد للمشروعية ويصطدم مع القوانين الناظمة لعمل الوزارة والهيئات التابعة لها ويكرس الغاء عمل الهيئة التي ينضم في اطارها الالاف من الموظفين
وفي بيان لهم هدد موظفو الهيئة بالتصعيد مالم يسارع الوزير الى الغاء القرار الباطل حد وصفهم , صوت المقاومة الجنوبية تعيد نشر البيان الصادر عن موظفي الهيئة
تفاجأ موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري المركز الرئيسي - عدن بالقرار التعسفي الجائر الذي يحمل الرقم (16) والصادر عن وزير النقل بتاريخ 26/2/2018 الذي يقضي بنقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلا عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لذلك يعد هذا القرار قرارا باطلا فاقدا للمشروعية القانونية كون الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008 م ، وكذلك القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية.
وبحسب القرارين المذكورين أعلاه واستنادا إلى القانون رقم(35) بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ، فإن الموانئ البرية جزء لا يتجزأ من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتخضع لسلطتها مباشرة .
إن القرار الوزاري الصادر مؤخرا لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ولايمكن أن ينقض سريان القرارات الجمهورية ذات الصلة لذلك فهو باطل وغير مبرر .
وبهذا الصدد يعرب موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عن رفضهم القاطع لهذا القرار التعسفي والكارثي كونه لايخدم الدولة ولا الوزارة ولا يصب في مصلحة النقل باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ،ونطالب وزير النقل بإلغائه فورا.
يحمل موظفو الهيئة الحكومة ممثلة بوزير النقل صالح الجبواني مسؤولية ما سيترتب من نتائج على مثل هكذا قرار ضرب عرض الحائط بالقرارات الجمهورية ذات الصلة بإنشاء الهيئة وصلاحياتها واللائحة الناظمة لذلك.
كما نحمل رئيس الهيئة ونائبة المسؤولية ذاتها في حال عدم تحركهما لدى الجهات المختصة من أجل إلغاء القرار.
ونلفت نظر معالي وزير النقل إلى أن هناك جهات حكومية تتربص بالهيئة والوزارة وتسعى لانتزاع صلاحياتهما مثل مصلحة الجمارك والسلطات المحلية ، وهذا القرار سيمكنهم من ذلك.
ختاما نجدد تأكيدنا بأن القرار المذكور كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى كونه ينسف الهيئة ويهدد وجودها وقرارا مجحفا بحق موظفي ومنتسبي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الذين يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم منها.
