أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي امس الثلاثا في صنعاء أمرا بحجز جميع ممتلكات وعقارات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وعائلته ومقربين منه في مناطق سيطرتها وتحديدا في محافظات صنعاء والحديدة وحجة.
واكد الناشط الحقوقي في مجال مكافحة الفساد طاهر الهاتف لصوت المقاومة الجنوبية أن الحجز صدر بتوجيهات من قيادة الميليشيات الحوثية ويقضي ببدء التنفيذ في صنعاء، حيث كتب على أسوار المنازل والعقارات بأنها محجوزة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة تمهيداً لمصادرتها لحساب الميليشيات الحوثية.
وأشارت إلى أن أمر الحجز يشمل حصص الرئيس الراحل صالح وأقاربه وبعض الموالين له في الشركات الخاصة مثل شركات الاتصالات والبنوك التجارية.
كما شمل الأمر حجز ممتلكات حزب المؤتمر الشعبي وأرصدته المالية وبعض الهيئات التابعة له ومنها مؤسسة الصالح الخيرية وأسهمه في بعض الشركات.
وفيما يتعلق بالمباني المؤجرة على حزب المؤتمر والمملوكة لأشخاص، أوضح المصدر أن الميليشيات أعادتها بعد نهب محتوياتها ومنها مقر صحيفة "اليمن اليوم"، فيما لا تزال قناة اليمن اليوم المملوكة لصالح تحت سيطرة الميليشيات
