نقلت صحيفة الشرق الأوسط النسخة الإنجليزية اليوم الجمعة عن نائب رئيس ما يسمى بالبرلمان اليمني قوله ان هناك جهود مكثفة تبذلها حكومة بن دغر لعقد جلسة اول جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن , والتي تأجلت في وقت سابق هذا الشهر نتيجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة المؤقتة مؤخرا.
وقال محمد الشدادي للشرق الأوسط ان البرلمان قادر على جمع الأعضاء في اقل من عشرة أيام اذا ما تم إقرار موعد عقد الجلسة فيما لم يفصح نائب البرلمان عن موعد انعقاد الجلسة نتيجة لأحداث جديدة قد ربما تحدث.
وقال الشدادي للشرق الأوسط ان البرلمان يتابع التهدئة التي تقودها دول التحالف العربي في العاصمة عدن والتي اعادت الوضع الى ما كان عليه قبل اندلاع المواجهات الأخيرة مؤكدا ان رئاسة البرلمان ستتابع الوضع لمدة عشرة أيام او أسبوع لترى ما الذي سيحدث وبعدها سيتم تحديد موعدا لعقد الجلسة الأولى .
وقال الشدادي ان البرلمان كان من المتوقع ان يلتئم في عدن بداية الشهر الحالي بعد ان ضمنت الحكومة مشاركة أعضاء في المؤتمر الشعبي العام من الموالين لصالح وأحزاب أخرى ولكن الموعد تأجل نتيجة الاحداث التي عصفت بالعاصمة عدن بعد المواجهات بين القوات الموالية للحكومة وقوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي حد وصفه.
نائب رئيس البرلمان اليمني اكد للشرق الأوسط ان كل أعضاء المجلس كانوا جاهزين لحضور الجلسة حتى من المحافظات التي لازالت تحت سيطرة الحوثيين والتي يتواجد فيها 30 نائبا .
وفي رده على سؤال الصحيفة حول إمكانية عقد الجلسة الأولى للبرلمان في محافظة أخرى غير عدن قال الشدادي انه من الصعب إقرار ذلك الان لاسيما وعدن لها رمزية كونها العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية والتي يجب ان تنعقد جلسة البرلمان فيها حد قوله .
مراقبون قالوا ان مساعي حكومة بن دغر لعقد جلسة لمجلس النواب في عدن واصرارها على استقدام أعضاء المجلس من الشمال انما يمثل مساعيها المتواصلة لنسف جهود التهدئة التي تقودها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات،
