نقابة الصرافين الجنوبيين تحذّر: فشل البنك المركزي بعدن ينذر بانفجار اقتصادي ومعيشي وشيك

نقابة الصرافين الجنوبيين تحذّر: فشل البنك المركزي بعدن ينذر بانفجار اقتصادي ومعيشي وشيك

نقابة الصرافين الجنوبيين تحذّر: فشل البنك المركزي بعدن ينذر بانفجار اقتصادي ومعيشي وشيك
2025-10-06 20:52:49
صوت المقاومة الجنوبية/خاص

 

حذّرت نقابة الصرافين الجنوبيين، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، من تداعيات خطيرة تهدد الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين، نتيجة ما وصفته بـ"الفشل المزمن" لإدارة البنك المركزي في عدن، و"غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة" في سياساته النقدية.

وقالت النقابة إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال أمام الدولار، والذي هبط من حدود 3000 ريال إلى ما دون 1615 ريالًا خلال أسابيع قليلة، لا يعكس أي تحسن حقيقي في المؤشرات الاقتصادية، بل هو "نتيجة تدخلات مؤقتة في العرض النقدي والطلب على العملات الأجنبية، جرت بمعزل عن أي إصلاحات هيكلية أو زيادة في الاحتياطيات أو تدفقات مالية جديدة".

وأكدت أن هذا التحسن "المفاجئ وغير المستدام" يكشف غياب أدوات السياسة النقدية الأساسية لدى البنك المركزي مثل إدارة السيولة وأذون الخزانة وأسعار الفائدة، مشيرة إلى أن البنك اكتفى بـ"تدخلات ارتجالية محدودة لا تستند إلى بيانات دقيقة أو مؤشرات شفافة".

واتهمت النقابة قيادة البنك، ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح، بالمسؤولية المباشرة عن الارتباك في إدارة السياسة النقدية، وعن "الانفصام بين الأرقام التي يعلنها البنك والواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون"، في ظل تأخر صرف المرتبات لأشهر وعجز المؤسسات العامة عن توفير السيولة.

وأضاف البيان أن "أي تحسن رقمي في سعر الصرف لا قيمة له ما دام المواطن عاجزًا عن الحصول على راتبه، والقطاع الخاص يواجه جمودًا في حركة رؤوس الأموال، والتجار يضطرون لتسعير بضائعهم بالدولار خوفًا من تقلبات السوق".

كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ"السياسات الرقابية الانتقائية" للبنك المركزي، حيث تُغلق منشآت صرافة صغيرة بذريعة ضبط السوق، في حين تُترك مؤسسات كبرى "تحتكر تدفقات النقد الأجنبي وتضارب بالأسعار دون محاسبة". وأشارت إلى أن بعض الشركات التي أعلن البنك إيقافها الشهر الماضي استأنفت نشاطها بأوامر من قيادته دون إعلان رسمي، ما يثير "شبهات التواطؤ وخضوع القرار المصرفي لمصالح حزبية واقتصادية".

ولفتت النقابة إلى وجود تشوهات هيكلية عميقة في الاقتصاد النقدي، أبرزها غياب نظام إدارة السيولة، وانعدام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، واستمرار تعدد أسعار الصرف بين المحافظات، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "تآكل الاحتياطيات، وتفاقم التضخم الركودي، وفقدان السيطرة على السيولة".

ودعت النقابة البنك المركزي إلى التخلي عن "المعالجات الإعلامية قصيرة الأمد" والعودة إلى "سياسة نقدية علمية" ترتكز على مؤشرات واقعية، كما طالبت