كتب/ فاطمة اليزيدي
لطالما عانى الجنوبيين من دوامة الظلم والفساد بما تسمى بالشرعية ‘ في ظل الظروف الصعبة الخانقة التي تعصف بهم ‘ وتأخر صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين ‘ في ظل استحواذ تام من قبل الشرعية على كل ممتلكات الدولة ‘ والاستمرار بالفساد في التحكم بالملف اليمني بما يناسب مصالحها ‘ حان الوقت للتحرك وكسر حالة الجمود التي تحيط في نفوس الشعب وإصدار قرارات نهائية ‘ وخوض مرحلة جديدة لاستعادة الكرامة والسيادة والقرار الجنوبي للطرف الأقوى على الأرض(المجلس الانتقالي الجنوبي).
إن تمكين ما يسمى بالشرعية اليمنية التي لم تعد قادرة من الأساس على إدارة الدولة بعد أن تحولت الى عبء على المواطن بسبب فسادها وفشلها ‘ جاء القرار بما وصفة كثيرون بأنه الأجرأ منذُ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ‘ بفض الشراكة وإعلان حالة الطوارئ في ظل استمرار هذا الوضع الكارثي.
حيث أن الشراكة الحقيقية تقوم على أسس واضحة وثابته ولا يمكن أن تقوم على التجاهل او الانتقاص او الاقصاء ‘ وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة او التأخير ‘ وجاء هذا القرار نتيجة انعكاس لفشل مجلس القيادة الرئاسي في حلً الازمات والملفات التي تواجه المواطنين بين الشرعية والانتقالي ‘ ولكن الشرعية تملًصت من تلك القرارات وتجاهلت الاتفاقات السابقة كافة ‘ وتركت الشعب الجنوبي يُعاني ويلات الجوع والفر وقسوة الحياة.
لقد آن الأوان لتغييرا الامر الواقع ‘ وتمكين الكوادر الجنوبية الشابة لقيادة أرضهم‘ وبناء مؤسسات قوية ‘ وإرساء قواعد الإدارة الرشيدة ‘ وتكريس الهوية الوطنية الجنوبية في كل مفاصل الدولة.
وفي كل الأحوال لا نًودً الخوض في الماضي وتحالف قوى حرب صيف 1994م الاحتلالية الظالمة ‘ بما هي نتائج وثمار تلك الحرب ونفحات فشلها وخيباتها تناسلت وتتناسل في الجنوب وعلى صورة حروب وثأرات وفساد وازمات معيشية وخدمية خانقة واختلالات امنية.
في الختام ‘ أن المجلس الانتقالي ليس مُكًوًناً يمكن تهميشه وتجاوزه ‘ بهيكلة مًكون مصنوع من مواد كرتونية لم يكن لها أي صدى أو تأثير ‘ بل أن الحاضنة الشعبية لكل أبناء شعب الجنوب على امتداد مساحة الجنوب الجغرافية والسكانية والموجودة بشكل فعلي على الأرض وهو جزء لا يتجزأ من كيانه السياسي ونسيجة الاجتماعي وحامل قضيته وممثلة في استعادة دولته الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والاستقلال بحدود ما قبل 21 مايو 1990م.
