يعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحيوية في اليمن، إذ يمثل شريانا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. فعبره تستمر الأنشطة التجارية في التواصل مع الأسواق والمستهلكين، وتبقى المجتمعات والأسر على صلة داخل البلاد وخارجها، كما يسهم في تسهيل العمليات الإنسانية المختلفة.
ورغم هذه الأهمية الكبيرة، يواجه القطاع معضلة جوهرية تتمثل في سيطرة الحوثيين الكاملة عليه. فجميع شركات الاتصالات العاملة في اليمن تخضع لسلطتهم، ما مكنهم من الاستحواذ على الموارد الاقتصادية الضخمة التي يوفرها القطاع وتوظيفها لخدمة أجنداتهم السياسية والعسكرية. ولم يقتصر الأمر على الجانب المالي فحسب، بل عمدت الجماعة إلى فرض سياسات صارمة على حرية الوصول إلى الإنترنت، من خلال حجب المواقع الإخبارية المعارضة وصعوبة تصفحها . كما ارتبطت إدارتهم للقطاع بمخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث باتت هناك مخاوف واسعة من قدرتهم على التنصت على المكالمات حتى داخل نطاق الشرعية بحكم سيطرتهم على البنية التحتية الأساسية للاتصالات.
وفي المقابل، لم تتمكن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من إنشاء شركات اتصالات قادرة على منافسة الحوثيين. صحيح أن مشروع "عدن نت" الذي أطلق في عدن وبعض المناطق المجاورة شكل خطوة أولية لكسر الاحتكار، إلا أنه لم ينجح في تلبية متطلبات عملائه بسبب محدودية التغطية وضعف الخدمات. كما أن قلة شرائح عدن نت وبيعها في السوق السوداء زاد من استياء المواطنين وقلل من فعالية المشروع.
وهكذا، أصبح من الضروري على الحكومة الشرعية إنشاء شركات اتصالات ومؤسسات تقنية وطنية مستقلة، بعيدا عن سيطرة الحوثيين الانقلابين، لحماية أمن الدولة والمواطنين ومنع التنصت واستغلال الموارد الاقتصادية للقطاع التي يجنيها الحوثيون ضد مصالح الحكومة الشرعية.
