كتب/ د.حسين العاقل
في الوقت الذي تسعى قيادة مجلسنا الانتقالي على حث الخطى لفتح أبواب الهيئات والمنظمات السياسية والإنسانية والتشريعية العالمية، والدخول إلى أهم المحافل الدولية لعرض مشروعية الاعتراف السياسي بعدالة قضية شعبنا في استعادة دولته الجنوبية المستقلة.
فأنه في الوقت نفسه يسارع رئيس هيئة رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة مجلس وزراء لحكومة الشرعية اليمنية، من تصعيد حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعي في واقعنا الجنوبي، بهدف تضييق الخناق على الأحوال المعيشية والخدماتية لسكان المحافظات الجنوبية، لعل وعسى أن يخرجوا في ثورة غاضبة بقصد هدم وتدمير معبدهم الوطني الجنوبي المتمثل بطليعة نضالهم التحرري المجلس الانتقالي.
وهذه الحقيقة هي التي نشاهدها ونتعايش معها بصورة يومية، حيث نتجرع معاناة عواقبها، ونكابد ويلات نتائجها التخريبية في واقع حياتنا الاجتماعية، ليس في عجز الحكومة المتعمد والمخطط له بعدم قدرتها على توفير المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية فحسب، وإنما في فرض ممارساتها العدوانية والانتقامية برفض دفع الرواتب الشهرية المستحقة بصورة منتظمة، فضلا عن انفلات الضوابط القانونية للحد من انهيار العملة المحلية، وسقوطها المروع امام العملات الأجنبية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع الاسعار وغيرها من المشكلات التي لا يتسع المجال لاستعراضها في هذا المقال الموجز..
وهذه المتناقضات سوف تستمر إلى ان يشاء الله بزوال حكومة الشرعية اليمنية، المفروضة على شعبنا وقضيتنا قسرا وانتهاكا.
