تواجه العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب اليوم تهديدات مستمرة من مؤامرات خارجية وداخلية تهدف إلى زعزعة استقرار الجنوب والمنطقة وإغراقها في الفوضى والإرهاب،تقف وراء هذه المؤامرات قوى يمنية معادية تسعى بكل السبل لإحباط استقرار الجنوب الذي تحقق بفضل تضحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون الشعب.
يتذكر الجنوبيون عام 2016، حين تمكنت الأجهزة الأمنية في عدن من إفشال سلسلة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تهدد أمن العاصمة ومؤسساتها، حيث نفذت الجماعات الإرهابية مئات العمليات الإرهابية والتفجيرات والاغتيالات التي طالت الكوادر الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية ورجال الدين،كانت هذه العمليات مدعومة إعلاميًا ولوجستيًا وماديًا من نفس القوى اليمنية المعادية، لكن الأجهزة الأمنية، المسنودة بقوات مكافحة الإرهاب وبدعم من الإمارات، نجحت في تحرير موانئ عدن ومديريتي المنصورة ودار سعد من تلك الجماعات، التي كانت تحصل على تمويل ضخم من عائدات نفط حضرموت المسلّمة للجماعات الإرهابية عبر الإخوان، حتى تم طردها نهائيًا من العاصمة،لاحقًا، استكملت عمليات تحرير موانئ حضرموت ومدن الساحل وبقية مديريات المحافظة عبر النخبة الحضرمية، مما أدى إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
"محاولة إحياء سيناريو الإرهاب "
لكن اليوم، يبدو أن نفس السيناريو يتكرر، حيث تتواصل عمليات التمويل والدعم من جماعة الإخوان في مأرب وتعز، ومن الحوثيين في البيضاء وصنعاء، ويتم تهريب الأموال إلى خلايا نائمة في عدن والجنوب،وقد رصدت الأجهزة الأمنية حوالات مالية كبيرة، وألقت القبض على عناصر تخريبية، اعترفوا بتلقي تمويل لخلق فوضى وإرهاب في عدن،في الوقت نفسه، كشف التخادم بين الحوثيين والإخوان عن استهداف ممنهج للمنشآت النفطية في حضرموت وشبوة وتعطيل مصافي عدن، مما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وتدهور العملة المحلية. هذه الخطوات تهدف إلى إضعاف الجنوب وإثارة الشارع ضد المجلس الانتقالي، مما قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسات الحكومية وتهديد الأمن والاستقرار.
كما تستخدم جماعة الإخوان موارد نفط مأرب كسلاح اقتصادي ضد الجنوب، بعد أن ضمنت تحييدها من أي استهداف حوثي. الهدف واضح: استمرار استنزاف الجنوب، وضرب استقراره، ونهب ثرواته، وإبقاؤه رهينة للفوضى. هذه القوى، التي سبق أن اعترفت بتنفيذ “مخطط حرب الخدمات”، تسعى اليوم لتعطيل الحياة في عدن، لأن أي استقرار في الجنوب سيؤدي إلى تعزيز مطالبه بالاستقلال. والسؤال هنا: هل يدرك الجنوبيون حجم المخاطر التي تهددهم اليوم.
"الجنوب.. شعبٌ يحتضر وحكومة تائهة"
يرى خبراء ومراقبون أن هناك لحظات يصبح فيها الصمت خيانة، خصوصًا عندما يعاني الناس من الجوع والقهر والخذلان،الجنوب اليوم ليس مجرد ساحة صراع سياسي، بل اختبار لكل من يدّعي تمثيل هذا الشعب، والنتائج حتى الآن مخيبة للآمال،منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، عُلقت آمال كبيرة على تصحيح المسار السياسي والاقتصادي، لكن الأداء الحكومي جاء مخيبًا للآمال، حيث لا توجد رؤية واضحة لحل الأزمات، والقرارات تُتخذ بناءً على ضغوط سياسية أكثر من كونها استجابة لمطالب الشارع.
الحكومة تبدو منفصلة عن الواقع، فالمواطن لا يجد قوت يومه، بينما يستمر المسؤولون في الاجتماعات الافتراضية والسفريات الخارجية،الشارع الجنوبي يغلي بسبب الغلاء الفاحش، وانعدام الكهرباء، وتوقف المرتبات، وغياب الخدمات الأساسية، فيما الحكومة غارقة في إصدار البيانات والتصريحات الفارغة.
"الشارع الجنوبي.. غضب متزايد تجاه العليمي وحكومته"
يرى الكثيرون أن القيادات الحالية لم تقدم شيئًا سوى مزيد من التدهور،المواطن يسمع عن مليارات تُصرف لدعم الحكومة، لكنه لا يرى أي تحسن في حياته،البعض يسأل: هل هذه حكومة أم شركة استثمار خاصة؟ الوضع أصبح كارثيًا، والمواطن لم يعد يحتمل وعودًا فارغة بلا تنفيذ.
قال الصحفي ياسر اليافعي: “التدهور السريع في سعر العملة سيؤدي إلى تداعيات كارثية، مما يزيد معاناة المواطنين، خاصة مع اقتراب رمضان، حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني”. وأضاف: “ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة، بل كارثة تهدد حياة الملايين! على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التحرك فورًا قبل أن يصبح الوضع خارج السيطرة”.
"سياسة تجويع ضد شعب الجنوب"
كتب الناشط إياد غانم: “الجنوب يتعرض لمؤامرة تجويع ممنهجة، حيث تُنهب موارده، وتُدار ثرواته من قبل قوى فاسدة داخلية وخارجية، في ظل صمت مخزٍ من الحكومة والرئاسي”. وأضاف: “تحركات التوطين للنازحين في الجنوب تحمل أجندات خبيثة، وتسهم في تجفيف موارده، واستنزاف العملة الصعبة، مما يخدم الحوثيين”.
وتابع: “ما يجري اليوم هو عقاب جماعي لشعب الجنوب، وتركه للمجاعة، لن يستفيق المجتمع الدولي إلا بعد وقوع الكارثة،حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة بدلًا من انتظار المجاعة تلتهم الشعب”.
"الجنوب عصي على المؤامرات"
أكد القيادي التهامي سامي باري: “محاولات استغلال حرية الصحافة في عدن لاستهداف الأمن وإثارة الفوضى تعبر عن الهزيمة النفسية للقوى المعادية للجنوب”. وأضاف: “حقد هذه القوى على المجلس الانتقالي سيحرق ما تبقى لهم من حضور في المشهد”.
مع تفاقم الأزمات، بات من المستحيل أن تكون الحكومة جزءًا من الحل، بعد أن أصبحت عاملًا رئيسيًا في المشكلة. فشلها في تحسين الأوضاع يتطلب تحركات جادة لإزاحتها، وإيجاد بديل قادر على إدارة الجنوب بكفاءة، بعيدًا عن شبكات الفساد التي تنهب ثرواته وتعيق أي جهود لإصلاح الوضع.
تراقب الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور دون أي تحرك جاد، فيما انهيار العملة يفاقم معاناة المواطنين،شلل الحكومة، وسوء إدارتها، وانتشار الفساد، جميعها عوامل أدت إلى هذا الانهيار،وإذا لم يتم تدارك الأمر، فإن الغضب الشعبي قد ينفجر في أي لحظة، مما يضع الشرعية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها.
