تنصلت ماتسمى بحكومة الشرعية اليمنية عن دفع مستحقات حضرموت من مبيعات نفط "بترو مسيلة"، وكذا بقاء جنود المنطقة العسكرية الثانية لأكثر من 4 أشهر دون مرتبات، إضافة إلى تدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.
وحدق في حضرموت خلال الأشهر الماضية حراك مجتمعي وشعبي للضغط على الحكومة ومطالبتها بحقوق أبناء المحافظة وحصتها من مبيعات النفط، وتوصل لقاء سابق بين عدد من المكونات الحضرمية إلى ضرورة التوافق على قرارات مصيرية وإجراءات من شأنها استعادة الحقوق المغتصبة من حكومة الشرعية اليمنية.
#الحكومة.. والحقوق الحضرمية المسلوبة
علق الناشط الحضرمي والاعلامي سمير الكثيري عبر صحيفة "تحديث تايم" بالقول: هكذا ارادوا لمحافظة حضرموت النفطية ان تكون بعد ان نهبوا ثرواتها وحرموا ابنائها من ادنى الخدمات كالماء والكهرباء والغاز والانترنت.
وغيل بن يمين و ساه مثلا وهي اهم و اكبر مناطق الامتياز بمحافظة حضرموت لإنتاج النفط و لاتزال الى اليوم وسائل المواصلات فيها على العهد القديم وتصل لإستخدام وسائل من العهد الماضي كإستخدام الحمير والخيول وغيرها وقد وثق ذلك ناشطون محليون واعلاميون لتحديث تايم.
ففي محافظة حضرموت المسلوبة الحقوق ومن مناطق الامتياز النفطي كغيل بن يمين وساه يستخرج وينتج النفط والغاز الحضرمي بينما يقبع سكانها تحت خط الفقر والمرض ومن تحتهم تجري انهاراً من الثروات لينهب مابين حكومة الفساد ومشائخ الفيد وعسكرهم.
وتُركت محافظة حضرموت، خالية من المشاريع الحيوية او حتى البنى التحتية التي على الاقل كان من المفترض ان تقدم لهم كعرفاناً لفضل هذه القرى على الوطن،فلا طرقات معبدة ولا مشاريع صحية او تنموية، ولا اتصالات بل انعدام تام لشتى الخدمات.
#تصعيد ضد شرعية الفساد
تنهب ماتسمى بالحكومة الشرعية نفط محافظة حضرموت وتتركها في الظلام
بينما تقوم دول الجوار كالامارات بانارة حضرموت ومدها بالوقود.
وصعدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لهجتها ضد الحكومة الشرعية عقب تدهور الخدمات وعدم تلبية مطالب شعب حضرموت حيث منعت دخول الناقلة اليونانية لمخطاف ضبة النفطي وسيعقب ذلك خسارة متوقعة تصل لـ 147 مليون دولار.
وقامت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت الليلة الماضية بمنع الناقلة اليونانية من الدخول لمخطاف ميناء ضبة النفطي بعد وصولها قبل منتصف الليل ومازالت في حالة انتظار على بعد 12 ميل بحرى من ميناء ضبة بعد عدم التزام ماتسمى بالشرعية.
وتتوقع أن تجني الحكومة الشرعية من هذه الشحنة 147 مليون دولار مثل شحنة يوليو دون حصول حضرموت على دولار واحد وتذهب إلى جيوب الوزراء والسفراء والرئاسة دون النظر للمحافظات المحرر.
وفي ذات السياق دعت السلطة المحلية ومشايخ واعيان ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الشحر للاحتشاد يوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر تضامناً مع قرارت محافظ محافظة حضرموت اللواء البحسني وذلك برفض ومنع دخول ناقلة النفط الشرعية،وهو الاعلان الاول على مستوى السلطة المحلية بالمديريات ويعتبر اول اعلان وتوضيح رسمي يؤكد صحة انباء رفض السلطة لتصدير نفط حضرموت.
وفي بيان تأييد قرارات محافظ محافظة حضرموت
اكدت سلطة ومشايخ الشحر انها تأيد الخطوة الجريئة التي أقدم عليها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية من ضمنها وقف تصدير النفط .
ووجه البيان الحكومة الى سرعة تحقيق حقوق المواطنين في محافظة حضرموت المتراكمة وخاصة توفير الطاقة الكهربائية الكافية والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء المختلفة ، و رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وكافة حقوق المحافظة .
# 22 سبتمبر القادم : غضب شعبي
وجهت لجنة التصعيد واطياف المجتمع نداءا للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية الكبرى في المكلا يوم 22 سبتمبر القادم وجاء ذلك على لسان عبدالحكيم الجابري الناطق الرسمي باسم لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق محافظة حضرموت.
واعلن بيان صادر عن تدشين لبرنامج الاحتجاجات التصعيدية، الذي أعدته لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، موجها دعوة لكافة المواطنين والمواطنات، والمنظمات الجماهيرية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت، إلى المشاركة في الفعالية الاحتجاجية الكبرى، التي ستشهدها مدينة المكلا، عصر يوم الاحد القادم 22 سبتمبر 2019م.
ويأتي الهيجان الشعبي احتجاجا على امتناع ماتسمى بالحكومة الشرعية بتلبية عدد من المطالب الخاصة بمواطني حضرموت، وفي المقدمة منها التوجيهات المتعلقة بتوظيف أبناء المحافظة في شركة بترومسيلة وباقي الشركات النفطية العاملة في حضرموت، ونقل مكاتب الشركات إلى المكلا، وكذلك بإنشاء المحطة الكهروغازية، وتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، ومعالجة الانفلات الأمني الذي يعصف بمديريات الوادي والصحراء، وتسليم الأمن لأبناء حضرموت، وتوظيف 3000 جندي من أبناء المحافظة لحساب أمن الوادي، والمطالبة بالإفراج عن مرتبات ابطال نخبتنا الحضرمية المحرومين من مرتباتهم لعدة أشهر خلت، وجميعها حقوق مشروعة ومستحقة لاهل المحافظة المظلومة.
#الشعب يطالب
يقول ابناء محافظة حضرموت بانهم سيكونوا في مقدمة الصفوف المطالبة بحقوق محافظتهم وتأييدا لاي قرارت تصدرها قيادة سلطة حضرموت او لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت والمتمثلة في إيقاف تصدير خام نفط المسيلة ومراجعة كل ماتم سابقاً من اتفاقيات مجحفة بحق المحافظة.
وتتعدد مطالب الشعب الحضرمي وأبرزها المطالبة برفع سقف نسبة حضرموت من بيع نفطها إلى 50% بدلاً عن 20% التي لم تورد للمحافظة حتى الان والتي كانت معتمدة من سابق بـ 30% وتم تخفيضها في عهد رئيس الوزراء الفاسد والمحال للتحقيق احمد بن دغر.
وتشمل المطالب الزام ماتسمى بالحكومة الشرعية و بترومسيلة بالعمل على توفير الوقود وبشكل عاجل ومستمر لكهرباء محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً من نفطها وغازها المهدر والمستخرج من باطنها لتكون اسوةً ببقية المحافظات التي تنعم بخدمات الكهرباء من إيرادات محافظة حضرموت على ان تقيد على مالية الدولة وليس على السلطة بالمحافظة.
واما رواتب جنود وصف ضباط النخبة الحضرمية المتوقفة لقرابة الخمسة أشهر ومساواتهم بزملائهم في المناطق الأخرى في الحقوق والواجبات والالتزامات المالية فتعد من اولويات المطالب لدى الشارع الحضرمي
ومن المطالب الاخرى تغيير القيادة التنفيذية لشركة بترومسيلة بقيادة مؤهلة من ابناء محافظة حضرموت المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وكذا إلزام مكاتب الشركات النفطية على نقل مقارها ومكاتب شركاتها إلى مدينة المكلا وتنفيذ ماتم التوجيه به من تجنيد 3000 الف جندي حضرمي لحفظ الأمن في وادي وصحراء حضرموت واعتماد توظيف خريجي كلية النفط من ابناء محافظة حضرموت في وظائف شركات النفط العاملة في المحافظة على ان تكون الاولوية لهم في ذلك.
#اخيرا نتسائل هل ستجبر حكومة اللا شرعية على الاستجابة لمطالب حضرموت وسلطتها المحلية وهل سيقلب غضب الشارع الحضرمي والهبة القادمة الطاولة على رواد فنادق الرياض واسطنبول والقاهرة ؟
